شركة صندوق الصناديق "جدا" تستثمر في صندوق ميراك لرأس المال الجريء التقني، الذي تُديره "ميراك المالية"
- أطلقت "ميراك المالية" أحد أوائل صناديق رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية الخاضعة لهيئة السوق المالية.
- يَبرز قطاع التقنية، ليقدم فرصًا غير مسبوقة للنمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، نظرًا للمميزات التي يتمتع بها المجتمع السعودي من تنامي شريحة الفئات الشابة، وسهولة الوصول للإنترنت، حيث تبلغ نسبة الحضور الإلكتروني نحو 90% من مختلف فئات المجتمع.
- عادل العتيق: الصفقة تُبرز ثقتنا في مديري الصناديق الناشئة لدفع عجلة قطاع رأس المال الجريء السعودي، ورغبتنا في رسم استراتيجيات جديدة لقطاع رأس المال الجريء.
- عبد الله التمامي: يمثل التزام شركة صندوق الصناديق "جدا" تجاه "ميراك المالية" اعترافًا واضحًا بالثقة في عملياتنا، وهيكل هيئة السوق المالية، وفئة أصول رأس المال الجريء.
أعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا" عن التزامها الاستثماري في صندوق رأس المال الجريء التقني الذي تديره "ميراك المالية"، والذي يركز على الشركات التقنية الناشئة في مراحلها المبكرة داخل المملكة، ويُدار من قبل شركة "ميراك المالية" وهي إحدى شركات رأس المال الجريء في السوق السعودية.
وأطلقت "ميراك المالية" أحد أوائل صناديق رأس المال الجريء العاملة تحت إشراف هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ويُركِّز الصندوق على نمو وتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية، والتقنيات المالية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الناشئة.
وعلَّق الأستاذ عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق "جدا" على هذا الالتزام قائلاً: "يُظهر التزام "جدا" بـ"ميراك المالية" اهتمامنا بمدراء الشركات الناشئة، وهو دليل على إيماننا الراسخ بقدرة مديري الصناديق الناشئة على دفع عجلة قطاع رأس المال الجريء في المملكة، بمجرد توفُّر الهياكل، والاستراتيجية، والحوكمة المناسبة، ومواءمة المصالح لديهم."
وأضاف: "إن إنشاء صندوق رأس مال جريء ليس بالأمر السهل، إلا أن القيمة التي تقدمها "ميراك المالية" في هذه المرحلة من مسيرتها، من خلال نهجها الاستراتيجي الجديد في تمكين القطاع التقني السعودي، تجعل هذه الشراكة فرصة واعدة ومثيرة للاهتمام."
تأسست "ميراك المالية" وأُطلقت رسميًا باعتبارها شركة استثمارية مرخصة من قِبَل هيئة السوق المالية في يوليو 2020، على يد الشركاء المؤسسين عبد الله التمامي، وعثمان الحقيل، وعبد الرحمن بن مطرب، ويركز المؤسسون الثلاثة -وجميعهم سعوديون- على بناء محفظة استثمارية تركز على التقنية من خلال شركات تقنية ناشئة عالية الإمكانات في المملكة، وذلك بالاستفادة من خبراتهم في الاستثمار في القطاع التقني عبر أصول مختلفة.
كما يؤكد التزام شركة صندوق الصناديق "جدا" تجاه "ميراك المالية" ثقة الصندوق في شركات التقنية الناشئة لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل في المملكة.
وينبع تركيز "ميراك المالية" على الشركات التقنية الناشئة من الإمكانات الهائلة للتحول الرقمي في المملكة، بما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 في استخدام القطاع التقني لتحفيز التنوع الاقتصادي للبلاد خلال العقد المقبل، حيث يتمتع القطاع التقني بفرص ضخمة للنمو بالنظر إلى أن نحو 60% من سكان المملكة، البالغ عددهم 34 مليون نسمة، هم دون سن الـ 35، وينعكس هذا على الحضور الإلكتروني القوي للمملكة والذي تبلغ نسبته نحو 90%.
وقد صرح الأستاذ عبد الله التمامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميراك المالية" قائلًا: "يسعدنا الحصول على هذا الالتزام من شركة صندوق الصناديق "جدا"، والتي تتّبع نهجًا دقيقًا ومدروسًا في التزاماتها الاستثمارية، وتحث الصناديق على إثبات قيمتها الحقيقية للسوق، وتمثل هذه الشراكة أيضًا ثقة "جدا" الواضحة في نموذج عملنا، وهيكلنا الخاضع لهيئة السوق المالية، وقطاع أصول رأس المال الجريء في المملكة."
وأضاف: "معاً، ومن خلال شراكتنا، نحن على ثقة بقدرتنا على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة السعودية في قطاع التقنية من إحداث تأثير طويل الأمد في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة وما بعدها".
تأسست شركة صندوق الصناديق "جدا" بهدف تعزيز توطين النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، وبناء منظومة مؤسسية لقطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، قادرة على دفع جهود التنويع الاقتصادي في المملكة على المدى الطويل، ورفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 21% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030."